فإذا لم يكن لديه ما يخالف ما ذكر، ولا يعلم وقوع طلاق سواه، وثبت لديكم مراجعته لها في العدة، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، أما إن كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً.
وينبغي أن تحضروها وتسألوها عما ذكرنا؛ لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، ولأن الولي قد لا يحصل بحضوره وحده جميع المقصود، ولكن إذا حضرا لديكم جميعاً، كان ذلك أكمل وأبرأ للذمة شكر الله سعيكم
وأرجو إحالة مثل هذا الحادث إلى المحكمة لديكم مستقبلاً؛ لأنه ليس فيها إشكال لدى القضاة.
وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 3304/1/1، في 12/3/1392ه.