إذا كان مرهوناً للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه - سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة -.