إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن لأنه تعلق به حق الراهن فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة حق المرتهن تعلق بهذا المال فليس للراهن أو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن سواء كان المرتهن الدولة أو غيرها.