الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه المعاملة وكالة على الشراء، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراء".أ.ه.

ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ وعليه: فلو أن الجهة التي وكلتك على الشراء نصت على أن تشتري هذه الأجهزة بكذا، فما زاد فهو لك، كان هذا المال حلالاً لك أكله، وكذلك لو كان العرف جارياً على أن الوكيل يشتري لموكله بسعر المثل؛ فإن بذل جهداً أكبر وحصل على السلعة بنفس أوصافها المطلوبة بسعر أقل من سعر المثل كان له فرق ما بين السعرين فلا بأس كذلك، وإلا وجب عليك إخبار الجهة الموكلة بحقيقة الأمر، فإن شاءوا أباحوا لك الزيادة، وإلا وجب عليك رد هذا المال، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.