إذا كانت الدولة قد أعطتهم أقطعتهم هذا أو اشتروا منها لا بأس، وإلا ما دام على ملك الدولة فهم إما مستأجرون, وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها منحتهم إياها فذلك على حسب الإقطاع كل له نصيبه، أو الدولة باعت عليهم، أما إذا كان لا بيع ولا إقطاع وهي على حساب الدولة، فهم يعتبرون إما مستأجرين, وإما معارين، وإما مغتصبين إذا كانوا دخلوها بقوة من غير إذن.