الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن كان تعامل البنك وفقاً للطريقة المذكورة في السؤل، فلا شك في
تحريم هذه المعاملة؛ لأن هذا ربط الزيادة بالدين ومدته، ولذلك إذا رأى
المشتري أن يعجل بأداء الدين تخصم منه الفوائد ويدفع الباقي كأنه
اشترى نقداً من بدأ التعاقد، وإذا أراد أن يدفع بعض الأقساط فقط قبل
موعدها تخصم فوائد هذه الأقساط، وإذا تأخر في دفع الأقساط كلها أو
بعضها عن موعدها تحسب فوائد تأخير إضافة تعادل سعر الفائدة السائد،
وقد نصَّ على تحريم بيع التقسيط إذا ربطت الزيادة بسعر الفائدة مجمع
الفقه الإسلامي.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.