الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه المعاملة هي التي يسميها علماؤنا المعاصرون (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وصورتها أن يطلب الإنسان من آخر أن يشتري سلعة معينة على وعد منه بأن يشتريها منه؛ فيقوم الأول بشرائها نقداً ثم يبيعها على الآخر بالأقساط ليحصل له شيء من ربح، وهي معاملة مشروعة إذا وقعت وفق الشروط المطلوبة، وهي: أن تكون السلعة في الأصل مباحة كالمثال المذكور في السؤال؛ وأن يكون ثمة عقدان منفصلان أحدهما بين مالك السلعة ومشتريها أولاً، والآخر بين المشتري والآمر بالشراء ثانياً؛ وألا يبذل الآمر بالشراء أي مال أو شيكات ألا بعد أن يحصل تملك السلعة من المشتري، وأن يكون للآمر بالشراء الخيار في أن يشتريها أو يدعها، وهذا كله يأتي في سياق الاستدلال بعموم الآيات والأحاديث كقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ولما سئل عن أطيب الكسب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور"، والله تعالى أعلم.