كذلك سبق، سبق أنه سأل عن الأجزاء الأخرى التي لا تنقض من الجزور مثل الكرش والأمعاء وأشباه ذلك، ..... أحمد والجماعة أنه لا يتوضأ منها ، إنما يتوضأ من اللحم ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : (توضؤوا من لحوم الإبل). والكرش لا تسمى لحم عند العرب، ولا تسمى الأمعاء لحم والكبد والطحال وأشباه ذلك وإنما اللحوم المعروفة ، الهبر المعروف، فلهذا قال أهل العلم أنه يتوضأ من الهبر، من اللحم ، ولا يتوضأ من كرشٍ وأمعاء ونحو ذلك، هذا هو المشروع عند أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الإبل، وقال جماعة: يلحق بذلك الكرش ونحوه وأنها كلها تلتحق باللحم؛ لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء، قالوا هذا يلحق باللحم، والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم ، قال : (توضؤوا من لحوم الإبل). أما الخنزير فقد حرمه الله كله فلا ينظر في أمره بل كله حرام ، أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابعه ليس بنجس، بل اللحم أباحه الله من لحم الإبل مباحاً لنا لكن الله علق بلحم الإبل الوضوء دون البقية فلا بأس أن يستثنى منه ما لا يسمى لحماً عند العرب، وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل مثل الكرش و...... والأمعاء مثل الأذن، مثل اللسان إذا توضأ منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف ، ومن باب الأخذ بالحيطة؛ لأن هذه تابعة للحوم وليست اللحوم تابعة، فهذا من باب الاحتياط حسن ، أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل من اللحم. السؤال الأخر: يقول الذين لا يتوضئون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا نرجو الإفادة؟ ج/ نعم ، إذا كان لا يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض بل يعتقد أنه ينقض ثم تساهل تبطل صلاته، أما إنسان يعتقد أنه لا ينقض ويرى أن لحم الإبل منسوخ وأنه تبع المنسوخات، يعتقد هذا أو قلد من قال ذلك باجتهاد ورأى أن هذا هو الأصوب عن تقليد أو عن اجتهاد ، وهذا الذي في نفسه، في اعتقاده أن هذا هو الأولى صلاته غير باطلة ، صلاته صحيحة حسب اعتقاده، مثل طالب العلم اجتهد ورأى أن لحم الإبل لا ينقض فصلاته ليست باطلة ؛ لأن هذا هو مقتضى علمه واجتهاده أو جماعة مقلدين للمذهب الشافعي، أبي حنيفة ، مالك، ممن لا يرى النقض من لحم الإبل ويرون أنه لا حرج عليه حسب اعتقادهم تقليداً أو اجتهاداً هؤلاء صلاتهم صحيحة ، لكن إنسان يعلم أن لحم الإبل ينقض وليس عنده شبهة في ذلك ثم يتساهل تكون صلاته باطلة لأنه صلَّى بغير وضوء.