الإجابة:
التعدد مشروع كما ذكرتِ، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, ورفضك له
مع إقرارك بمشروعيته لا إثم فيه بإذن الله، وخصوصاً إذا جرى العرف أو
غلب على الظن حصول الظلم وعدم العدل وقلة التقوى، وقد استدل ابن تيمية
بحديث: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما
استحللتم به الفروج"، على أنه لو تم الاشتراط عند العقد على
الرجل ألا يتزوج على امرأته أن عليه الوفاء بهذا الشروط، ولما علم
النبي صلى الله عليه وسلم أن علياً رضي الله عنه يهم بالزواج بابنة
أبي جهل على السيدة فاطمة قال: "إن فاطمة
بضعة منى يريبني ما رابها، ويؤذيني ما أذاها".
من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.