حكم شراء البضائع المستعملة المظنون فيها السرقة

السؤال: ما حكم شراء الأحذية من مصلحها أي ماسح الأحذية، وكذا حكم الشراء من سوق (التبتابة) مع جمعهم بين مسروق وغيره؟
الإجابة: إن ما يظن الإنسان أنه مسروق ويعتمد في ذلك على قرينة كرخصة أو أن بائعه لا يظن به ملك مثله لا يحل له شراؤه.

وأما ما يظن الإنسان أنه غير مسروق أو يشك فيه فإن الأصل عدم سرقته فلذلك يحل له أن يشتريه.. نعم يحتاج إلى دليل على هذا.. إذا كان ثمنه مرتفعاً والإنسان الذي يبيعه يمكن أن لا يكون سارقاً له فهذا يدل على أنه غير مسروق فيحل شراؤه وهكذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.