الإجابة: إن الإنسان إذا أخذ مالاً حراماً فتاجر به فربح فالمال الحرام ليس له، ونصف الربح أيضاً ليس له، لأن نصف الربح تابع لرأس المال، وما سوى ذلك هو التابع لغلته هو، فهو الذي له، فلابد أن يخرج من أصل المال وأن يخرج من نصف الربح معه كذلك، ولابد أن يرده إلى من سرقه منه، ولابد أن يسترضيه كذلك في المدة التي مكث معطلاً لماله.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.