إذا تاب يكفيه إن شاء أن يخرج المائة التي من طريق الرشوة, والتوبة تجب ما قبلها، وإن تصدق بالجميع وأغناه الله عن الجميع فذلك أحوط لأن العلماء منهم من قال: إنه يتصدق بالجميع أو يرد المال إلى صاحبه، إذا كان يعرف صاحب الرشوة، يرد المال إلى صاحب الرشوة، أما إن كان لا يعرفه، فإنه يتصدق بها في وجوه البر، مع التوبة إلى الله والندم، أما الأرباح التي حصلت من عمله وبيعه وشرائه فهي ماله، في أحد قولي العلماء، لأنه نماها بعمله واجتهاده فيكون المال الذي دخل عليه من طريق الرشوة حراماً، ولكنه ما عمله فيه باجتهاده وبيعه وشرائه يكون له لأنه تسبب عن عمله وعن تصرفاته وقال آخرون: إنه المال الخبيث، فينبغي أن يتصدق به أو يرده مع أصله إلى صاحبه، وهذا القول هو الأحوط للمؤمن وأبعد عن الشر، إذا استطاع ذلك، فإنه يرد المال إلى صاحبه الأصل إذا عرفه، وإذا رد الربح أو استباحه وقال: سامحني في الربح أو في بعضه فهذا طيب، أما إذا لم يعلم ونسيه صاحبه ولم يعلمه فإنه يتصدق به، والربح ينبغي له أن يتصدق بما ربح، من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، عملاً بقول ما قال أنه تبع أصله،والمؤمن يحتاط لدينه ولا سيما إذا كان عنده ما يسد حاجته، فإنه ينبغي له أن يحتاط ويبتعد عن كسب أصله خبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله.