الإجابة:
الحد المقرر شرعًا للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر؛ فلا تجوز
الزيادة عن هذا الحد؛ إلا برضاها، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج؛
إلا من أجبرته الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذور إلى زوالها.
ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها؛
فإنه يجب عليه ذلك، خصوصًا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن
والمغريات المفسدة للأخلاق؛ فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته؛
إلا عند الحاجة والضرورة، مع الحرص التام على السرعة والعودة إليها
حسب الإمكان.