هذا العمل بدعة وباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، فالواجب تركه والتحذير منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[3] متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[4] والله ولي التوفيق.
[1] سورة الكهف، الآية 49.
[2] نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419ه.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[4] أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.