الإجابة: بالنسبة لكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يُحتج بفعله، فإنما يحتج بفعل المعصوم فقط، أما من ليس معصوماً فيلا يحتج بفعله حتى لو كان أبا بكر وعمر، لأنه يمكن أن يقع منه مخالفة، وقد قال الله تعالى في أهل أحد: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} [آل عمران 155]، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة فكيف بمن دونهم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يغتر بأفعال الناس، فأفعال الناس لهم فيها أعذار، وقد تُكفَّر ببعض الحسنات الأخرى.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن كثيراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقع منهم بعض المخالفات هم أحق الناس بالمغفرة لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولجهادهم معه ولبيعتهم له ولنصرتهم له ولسبقهم في الإسلام، فكانوا أحق بالمغفرة ممن سواهم، فلذلك يلتمس لهم جميعاً أحسن المخارج، ومثل ذلك من عرف بالعلم والصلاح والاستقامة والخير في أي عصر من العصور، فإنما يُحمل على ذلك فإذا رأينا منه مخالفة للسنة أو فعلاً ظاهراً مخالفاً للشرع، فإننا نعتبره من الذنوب التي هي جديرة بالتكفير إن شاء الله، تكفرها حسناته الأخرى"، وقد قال ابن القيم رحمه الله: "زلات العلماء أقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فزلاتهم بمثابة الأقذار رميت في شواطئ البحار ولا تضرها:

ما ضر تغلب وائل أهجوتها

أم بلت حيث تناطح البحران