مناقشة حديث في شأن القبور

السؤال: هل يُقدَّم تضعيف أبي داود والنسائي في النهي عن الكتابة على القبور أو تصحيح الشيخ الألباني لطريقٍ ساقها عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كما في أحكام الجنائز له والإرواء؟

الإجابة

الإجابة: إن زيادة: "وأن يكتب عليه" هذه الزيادة ليست أصلاً من حديث أبي الزبير عن جابر، وبالتالي فهي منقطعة، فالراوي الثاني الذي أورده أبو داود والنسائي مع أبي الزبير عن جابر في طرف هذا الحديث لم يسمع من جابر شيئاً أصلاً فلذلك روايته منقطعة عنه، ولا يغتر أحدٌ بأن الترمذي أخرج هذه الزيادة في حديث أبي الزبير عن جابر، فإن أبا داود صرَّح وكذلك النسائي بأنها ليست من حديث أبي الزبير عن جابر، وبذلك يُعلم أنها من حديث سليمان لا من حديث أبي الزبير، وأبو الزبير سمع من جابر، وسليمان لم يسمع منه فالرواية منقطعة، ومثلها رواية: "أو أن يزاد عليه" في هذا الحديث على الراجح، وقد صححها البيهقي وغيره.

وقد اختلف في معناها، فقالت طائفة: معنى: "أن يزاد عليه" أن يُحفر في الأرض أكثر من الحاجة للميت أن يكون القبر أطول من صاحبه، وقال طائفة أخرى: بل أن يرد التراب في القبر أكثر مما انتزع منه، أي ينبغي أن يرد فيه التراب الذي انتزع منه فقط، وعموماً إذا ضعفت الرواية فلا عبرة بها، بالإمكان الرجوع إلى فتوى كنت كتبتها في هذا الموضوع وفيها التعرض لهذا الحديث وعلله، فتوى منشورة في الإنترنت وغيرها، عن حكم السفر من أجل الزيارة والتعزية، وفيها الكتابة على القبور وهي عند الشيخ عبد العزيز، من يريد صورة منها فهي عند الشيخ عبد العزيز بالإمكان أن تصور.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.