الإجابة: يُنظر، فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره ،وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما، أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.

فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمض الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة، يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق، وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم.