الإجابة:
بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يجوز أخذ مال العربون في أصح قولي العلماء ، لان حديث ( نهى عن بيع العربون ) حديث ضعيف ، وقد ورد
عن عمر رضي الله عنه أنه أقر بيع العربون ، ذكره ابن قدامة في المغني
واستدل به على صحة بيع العربون ، ولأن المال يؤخذ مقابل حجز السلعة
وقد يفوت حق البائع في بيعها على غير من حجزها ، فهو مال مقابل منفعة
معلومة وهو جائز ، وعليه فيجوز للسائل أخذ المال الذي بيده إن كان قد
اتفق مع المشتري أنه عربون يؤخذ عند التراجع عن البيع..
والله أعلم