الإجابة: الحمد لله، الظاهر أن ذلك خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه عن نفسه، سواء أشرك معه والديه أو غيرهم، أو لا.

وأما الوكيل على ذبح الأضحية، والوصي عليها، وناظر الوقف، ونحوه، فلا يشملهم ذلك.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري في (حاشيته) (1) على الروض المربع: قوله: ويحرم على من يضحي عن نفسه، أو يضحى عنه، وأما إذا ضحى عن غيره، فلا يحرم عليه حلق ونحوه، سواء كان وصيا أو متبرعا. انتهى.

وفي (الفتاوى السعدية) للشيخ عبد الرحمن السعدي ما نصه: ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين، ولعلهما مبنيان على أن الوكيل،هل يدخل في لفظ الحديث: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ شيئا من شعره" (2)، وعمومه يدخل فيه الوكيل، أو أنه لا يدخل في ذلك؛ لأن المراد من كانت الأضحية له، ويؤيده أن بعضهم علل الحكمة بأن في هذا تشبها بالمحرمين، وبعضهم علله بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي؛ فلهذا ينهى عن إزالة شيء من أجزائه، وهذا خاص بمن له الأضحية. وهذا هو الظاهر عندي (3). انتهى.

___________________________________________

1 - (الحاشية) لعبد الله العنقري على (الروض المربع) (1/ 538).
2 - مسلم (1565)، والنسائي (7/ 212)، والترمذي (4/ 1523)، وأبو داود (3/ 2791)، وابن ماجه (2/ 3149).
3 - (الفتاوى السعدية) (ضمن المجموعة الكاملة ص 192).