الإجابة:
لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور
ومخادعتهم في تنظيمٍ روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلاً شرعياً،
ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي
يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهرياً أو
سنوياً مثلاً مقابل هذه العملية حرام.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الحادي عشر
(العقيدة).