الإجابة: إن هذه قاعدة من القواعد الفقهية لدى الحنفية، والناس يضعونها في غير موضعها ولا يفهمونها، وهي خلاف المذهب المالكي الذي يعمل به في هذه البلاد.

فالمذهب المالكي فيه أن الحرام يتعدى ذمتين، والمذهب الحنفي فيه أن الحرام لا يتعدى ذمتين معناه أن الغصب يزيل الملك، وأن السرقة تزيل الملك، إذا غصب الإنسان شيئاً وباعه لآخر فالذي اشتراه حلال له، لأن الغصب عند الحنفية يزيل الملك، بخلاف المالكية والشافعية والحنابلة فعندهم أن الغصب لا يزيل الملك فيبقى الشيء مملوكاً لصاحبه الأول فالحرام يتعدى ذمتين عندهم، والناس يضعونها في غير موضعها ويفهمونها على غير معناها الصحيح.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.