الإجابة: سد الشرع الذرائع الموصلة إلى الحرام، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يُحرم خياطة الملابس لمن تتبرج فيه.
وغلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم, بمعنى لو غلب على الظن أو تيقن الإنسان سوء استخدام هذه الملابس وأنها ستستخدم في تبرج النساء فالحكم هو المنع {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان}
ولا حرج على المرأة في ارتداء هذه الملابس وغيرها في البيت مع الزوج أو تحت الجلباب إذا خرجت من البيت؛ فالزي الذي تخرج به المرأة يجب أن يكون فضفاضًا غير ضيق، وأن يُضرب من الرأس حتى القدم، وأن لا يصف حجم العظام، ولا يكون زينة في نفسه، وألا يشابه زي الرجال ولا الكافرات. ولابد من توضيح المفاهيم والقيام بواجب الدعوة إلى الله ليعلم من هلك عن بينة و يحيى من حيَّ عن بينة, قال تعالى: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين} وقال سبحانه {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، قيل: كانت المرأة تظهر خصلة من خصلات شعرها أو كانت تسير مسفحة بصدرها وسط الرجال.