الذهب هو الذي فيه الزكاة ، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة ، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا ، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب ، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات ( 92 ) جراماً ، فيزكى كل سنة . والواجب في ذلك ربع العشر ، ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية . أما إذا كانت للتجارة ، فالزكاة واجبة عن الحلي كلها ، وما فيها من الأحجار حسب القيمة ؛ كسائر عروض التجارة - عند جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .