بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -جل وعلا- قد شرع لعباده الطلاق ليتخلص كل واحد من الزوجين من صاحبه، إذا لم تستقم الحال، ولم يحصل ما يقيم العلاقة على الوجه المرضي، وجعله -سبحانه- ثلاثاً يراجع بعد الأولى، وبعد الثانية، وليس له رجع بعد الثالثة، وحرم إيقاعه في الثلاث جميعاً قد يكون واحدة بعد واحدة، كما قال -جل وعلا-: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[البقرة: 229]، فإذا طلقها طلقة واحدة فله مراجعتها ما دامت في العدة، ثم إذا راجعها بقت على حالها زوجة شرعية كحالها الأولى، فإن طلقها الثانية فله مراجعتها أيضاً من دون عقد نكاح، كما بعد الطلقة الأولى، فأنت أيها السائل طلقتها طلقتين، فلك المراجعة ما دامت في العدة، ما دامت لم تحيض ثلاث حيضات بعد الطلقة الأولى، ولا تزال زوجة لك حتى تطلقها الطلقة الثالثة، هذا إذا كان الغضب خفيفاً. أما إذا كان الغضب شديداً، فإذا حصل بينكما تنازع شديد وكلمات جارحة منها شديدة حتى اشتد غضبك، ولم تملك نفسك بالإمساك عن الطلاق، فهذا الطلاق حينئذ عند الغضب الشديد لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء. والغضب ثلاثة أحوال، الناس في الغضب لهم ثلاثة أحوا ل: إحداها: أن يشتد الغضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون والمعتوه، فهذا لا يقع طلاقه جميع أهل العلم؛ لأنه بمثابة المجنون والمعتوه زائل العقل، فهذا لا يقع طلاقه إذا زال عقله بشدة الغضب، ولم يملك نفسه، ولم يضبط ما يقول ولم يحفظ ما يقول. الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل، إلا أن الغضب اشتد معه كثيراً ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع، أو المسابة أو المشاتمة أو المضاربة، فاشتد الغضب لأجل ذلك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا يقع أيضاً، فإن كان الغضب من هذا القبيل فالطلاق غير واقع، وإن كان غضبه من الحالة الثالثة وهي الغضب الخفيف الذي يحصل منه التكدر من الزوج، وكراهة لما وقع من المرأة، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل والنظر لنفسه، بل هو غضب عادي وخفيف، فهذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم. لكن إذا كانت المرأة في حال حيض عند الطلاق، أو في حال نفاس أو في حال قد جامعتها فيه، حال طهر قد جامعت فيه، فجمهور أهل العلم يرون وقوع الطلاق مع الإثم، لأن الطلاق يجب أن يكون في حال طهر لم تجامعها فيه، أو في حال حمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تكون المرأة حاملاً أو في طهر لم تجامعها فيه، فإن كانت في طهر جامعتها فيه، أو في حال حيض أو نفاس فقد اختلف العلماء في ذلك فجمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مع الإثم، والقول الثاني: أنه لا يقع، لأنه طلاق غير شرعي، ولم يصادف الحالة التي شرع الله بها الطلاق، فلم يقع، وهذا القول هو الأرجح من حيث الدليل، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي ذلك -عليه الصلاة والسلام-، وأمره بالمراجعة، وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، أن يمسكها أولاً حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه، ثم تحيض، ثم تطهر بعد ذلك، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهذا ظاهر بأن طلاقه لم يقع كما قاله جمع من أهل العلم، بقوله: أن أمره بالمراجعة، ثم بالإمساك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم قال: (فإن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) يعني في قوله -سبحانه-: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1]، فهذا يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حال حيض أو نفاس طلاق غير شرعي، وطلاق في العدة التي لم يأمر الله بالطلاق فيها، وهذا هو المختار، وإن كان خلاف قول الجمهور، فأنت أعلم بنفسك، وما جرى عليك حين الطلاق، فإن كان غضباً اشتد مع شدة واضحة قوية لطول النزاع بينكما، وسوء الكلام الذي صدر منها حتى لم تملك نفسك، أو كانت في طهر جامعتها فيه أو في حيض فالطلاق غير واقع، وإن كانت في حال حمل أو في حال طهر لم تجامعها فيه، وكان الغضب ليس بشديد بل غضب عادي، فإن الطلاق واقع، وقد مضى عليها طلقتان، ولك مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا طلقتها بعد هذا مرة ثالثة حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، والواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، وأن ينظر في الأمر إذا أراد الطلاق، لا يعجل في الطلاق، بل ينظر، فإن كانت الزوجة المستقيمة والحالة مستقيمة فلا وجه للطلاق، ولا ينبغي الطلاق، وهكذا إذا أمكن التعديل، وأمكن العلاج، فلا تنبغي العجلة في الطلاق، ثم إذا عزم على الطلاق فلينظر هل هي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل فلا بأس بالطلاق، إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل، أما إن كانت في طهر جامعها فيه، أو في حال حيض أو في نفاس فلا يجوز الطلاق. فالواجب على المؤمن أن ينظر في هذه الأمور، وأن لا يعجل في طلاقه لأهله، بل ينظر ويتأمل، وينظر في العواقب ولا يعجل، ثم ينظر في حال المرأة هل هي حبلى أو في طهر لم يجامعها فيه، أو في حالٍ أخرى، حتى يطلق على بصيرة، وحتى يكون طلاقه طلاقاً شرعياً موافقاً لما جاء به النص.