العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألفا مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دينا عليه قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد، وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها التي تساويها عند حولان الحول يعني عند رأس السنة، وهكذا الأراضي الدكاكين والحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها.