الإسلام شرع القصاص فمن قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بالشروط المعتبرة شرعاً من طريق ولاة الأمور ، أما أن يتعدى هذا على هذا وهذا على هذا بغير نظام شرعي وبغير أمر شرعي فهذا لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق ، فلابد في القصاص من شروطه المعتبرة أولاً : ثبوت القتل ثانياً : ثبوت المكافئة القاتل للقاتل ، ثم يكون ذلك من طريق ولاة الأمور في البلد حتى لا يحصل الفساد والفتنة. أما كون الناس يأخذ بعضهم الثأر من بعض، ويقتل بعضهم بعضاً من دون بصيرة ومن دون ولاة الأمور ومن دون ضبط للواجب فهذا لا يجوز ، وهذا يفضي إلى فساد كبير. بارك الله فيكم.