الإجابة: إن ما ملك الإنسان مفاتيحه أي المحل التجاري الذي يعمل فيه، فإذا كان الإنسان يعمل في محل تجاري بالقراض أو بالمضاربة أو بشركة بينه وبين غيره فيجوز له أن يُنفق منها على نفسه بالمعروف، لأن ما تعارف عليه التجار فهو كالمشروط بينهم، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.