الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا الشخص لا يخلو إما أن يكون موظفاً لدى تلك الشركة بعقد يلزمه بساعات محددة للعمل، وإما ألا يكون كذلك؛ فإذا كان موظفاً فلا يحل له أن يعمل في مصلحة خاصة في وقت الدوام الرسمي المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين الشركة المخدمة له؛ لعموم قوله تعالى: {أوفوا بالعقود}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، وكذلك سيارة الشركة لا يجوز له استخدامها في شئونه الخاصة إلا إذا كان العقد يسمح له بذلك، فإن لم يكن في العقد ما يبيح أو يمنع فله أن يراجع إدارة الشركة حتى يعلم ما له وما عليه.
وإذا لم يكن موظفاً لدى الشركة ولا مرتبطاً بعقد معها جاز له أن يعمل في تسويق الأدوية التي يريد دون أن يضر بالشركة الأولى، ودون أن يستعمل سيارتها في ذلك العمل.
ولا مانع من أن يقوم بفحص الحالات المرضية للحيوانات في وقته الخاص، ولا مانع من أن يتقاضى على ذلك أجراً خاصاً سوى الذي يتقاضاه من الشركة، لكن لا يجوز له استخدام سيارة الشركة إلا إذا أذن القائمون عليها في ذلك، وذلك لما مضى ذكره من الدليل، والعلم عند الله تعالى.