تضعيف الأحاديث ليست مسألة يبدع فيها المخالف

السؤال: نريد السؤال عن قضيتين علميتين أثارتا فتنة عظيمة وفرقة بين الشباب السلفي، وطلبة العلم عندنا حتى بدع بعضهم البعض وهجر بعضهم البعض: المسألة الأولى: أن الإمام مسلم رتب أحاديث كتابه الصحيح ترتيبا علميا يراعي فيه الأصح فالأصح، ويقدم الأحاديث القوية في الأصول والتي فيها نوع من الضعف في الشواهد والمتابعات في أغلب الأبواب، كما أنه يبين العلل الحديثية في بعض المناسبات في صحيحه. المسألة الثانية: يلاحظ اختلافا بين المحدثين المتأخرين والنقاد المتقدمين، بحيث نجد بعض المتأخرين أو المعاصرين يصحح حديثا اتفق النقاد المتقدمون على تعليله، أو يضعفون ويعلون أحاديث اتفق المتقدمون على صحتها اعتمادا على ظواهر الأسانيد في كل دلك فيقول البعض: لابد من الرجوع إلى المتقدمين فيما اتفقوا عليه تصحيحا وتعليلا والإطلاع على كلامهم والنظر في حجتهم قبل الهجوم على توهيمهم والرد عيهم. لأنهم أعلم بهذا الشأن فهل هذه المسائل من الأصول الكبار التي يبدع فيها المخالف، ويضلل ويهجر، أم أنها مسائل علمية اجتهادية مما يسوغ فيه الخلاف كما نريد أن نعرف رأيكم في هاتين المسألتين؟
الإجابة: لا يبدع المخالف في مثل ذلك هداك الله بل هي من مسائل الاجتهاد التي لا يترتب عليها من أحكام التبديع شيء فمن الواجب عليك التريث والتأني في التبديع فإنه موضوع كبير يحتاج إلى علم ونظر...

المسألة الأولى:
ما ذكر فيه صحيح وارجع في ذلك إلى الكتب التي تذكر الموازنة بين صحيح البخاري ومسلم.

المسألة الثانية:
فلا ريب أن المتقدمين أعمق علماً وأجل قدراً في كل علم من العلوم لكن لا يسوغ لطالب العلم أن يستنبط من أقوالهم قواعد يجعلها ميزاناً للتصحيح والتضعيف وبالتالي ينسبها إليهم دون أن يهتدي بما قاله أئمة هذا العلم من المتأخرين كابن الصلاح وابن حجر وغيرهم.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح