الإجابة:
التعاقد مع شركات المحمول عقد إيجاره صحيح شرعاً، ولا يجوز التحايل
وسرقة المنفعة التي هي إجراء المكالمات دون رضا من أصحاب هذه المنفعة،
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود}، فلا يجوز استعمال هذه الثغرة.
من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.