اقتطاع الأموال للفقراء من شركات التأمين

السؤال: هناك بعض الموظفين بسبب الظروف المعيشية الصعبة يقتطع لهم من بعض شركات التأمين مبلغاً مالياً معلوماً شهريا حتى إذا مرض أحدهم وصرف مبالغ معينة في المستشفى والأدوية، يسترد من هذه المؤسسات 50% مما صرفه، وهذا ما يسمى عندنا بالضمان الاجتماعي، فهل يجوز هذا الاقتطاع؟ علماً بأن هذا العمل اختياري إضافة إلى أن هذه المؤسسات لها تعامل في البنوك الربوية، وماذا لو كانت تستعمل مالها في معاملات محرمة أو مشبوهة؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
مثل هذا العمل الذي يدفع فيه الموظف أو غيره جزءاً من ماله يأخذ عليه ما يقابله من العلاج، وقد يأخذ أكثر وقد يأخذ أقل، هذا من الميسر الذي لا يجوز؛ لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم فإذا دفع جزءاً من ماله ربما يأخذ أكثر وربما يأخذ أقل، وهذا نوع من الميسر، والله عز وجل قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، وكما سبق أن بيناه ويضاف إلى ذلك أن هذه الشركات التي تعنى بمثل هذه الأمور لا تتورع عن إدارة وتوظيف أموالها في أمور محرمة، وكما ذكر السائل أنها توظفها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد، وهذا أيضاً فيه تعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
والله أعلم.