الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في الخدمات البترولية والنقليات، وهو نشاط مباح، وليس على الشركة قروض أو أدوات دين.
وللشركة ودائع بنكية تساوي 1% تقريباً من أصول الشركة، ولم توضح النشرة نوع تلك الودائع.

وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية، فمن ذلك: حصول الشركة على تسهيلات بنكية مكشوفة برسوم (ص 107)، ودخولها في عقود تأمين تجاري (ص106)، والنص في نظامها الأساسي على جواز إصدار سندات قروض (ص100)، ودفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص111)، وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة، ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية.
وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.