إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة، لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة لها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني الأجرة تزكى أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ليس فيه زكاة ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة، لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن كنت نويتها للسكن نويتها للبيع فإنها تدخل في حكم الزكاة في حين نويتها للبيع، من حين جاءت النية للبيع تدخل في حكم الزكاة فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أنها للبيع في رمضان وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول فإن رجعت عن نية البيع هونت قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك، وهكذا جميع السنوات ما دمت ناوياً البيع تزكي عند تمام الحول، ومتى هونت عند مراجعتها عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل، لأنك فسخت نية التجارة، نية البيع، وإنما جاء الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصدقة مما يعد للبيع، فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن المعدة للسكن وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يريدها للبيع ليس فيها زكاة كالبسط والفرش وأواني البيت والدواب التي يستعملها في حاجته من السيارة التي يستعملها في حاجته ليس للبيع كل هذه ليس فيها زكاة.