الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحكم فيه تفصيل:
* فإن كانت الدولة قد نزعت الملكية الخاصة عن تلك العقارات لمصلحة
عامة في البلد رآها المسؤولون، وقامت بتعويض الملاك التعويض المناسب
فلا مانع في هذه الحال من شراء تلك العقارات.
* أما إن كان انتزاع ملكية تلك العقارات ظلماً وعدواناً ولا يتعلق به
مصلحة للناس، أو أن الدولة لم تقم بتعويض الملاك العوض المناسب، فلا
يجوز في هذه الحال شراؤها لأنها في حكم المال المغصوب، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.