الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم والذي يظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم المسافر فله حق الترخص؛ لأن مروره بمدينته جاء على وجه التبع، والقاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فأحكام التبع يكون لها أحكام خاصة، فهو لم يقصد بمروره ببلده قطع السفر بل نية السفر لا تزال معه والله عز وجل يقول: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ} فهو الآن على سفر. والله أعلم.