هذه المجلة وأشباهها ينبغي أن تمنع ، وينبغي أن يقضى عليها لأن هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة, ولا أدب شرعي, حتى الأدب الشرعي ليس عندهم أدب شرعي, فهذه المسائل بيّنها أهل العلم, وأقاموا عليها الدليل, فلا وجه للاعتراض من جاهل مركب لا درى ولا درى أنه ما درى هذا جاهل مركب, أو متعمد للباطل, والفسق, فالموسيقى, والأغاني أمرهما معلوم, فالموسيقى من آلات الملاهي, كالعود, والطنبور, والغناء من أخبث الملاهي فكلاهما محرم, والشعر العربي لا يدخل في ذلك الأشعار العربية من لحون العرب فيما أباح الله كشعر حسان, وكعب بن مالك, وغيرهم ممن بعدهم من الشعراء على الطريقة العربية فيما أحل الله لا بأس به, أما الأغاني من النساء ومن أشباه النساء بالألحان, والتطريب, وذكر حالات النساء من جمال, وحب, وغرام هذا محرم عند أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعاً, ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه, فالموسيقى وآلات الملاهي من العود, والطنبور, والرباب كلها محرمة, وكلها شر, وهكذا الأغاني من النساء, وغير النساء فيما يتعلق بالحب, والغرام وذكر صفات النساء, وما يتعلق بهذه الأمور, أو مدح ما حرم الله كله محرم, وهكذا مسألة السفور, والمنكر, وقد دلت الأدلة على منعه, ومن ذلك قوله- سبحانه وتعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فربنا-عز وجل-يأمر بالحجاب ويخبرنا أنه أطهر لقلوب الجميع, ويقول-سبحانه في كتابه العظيم-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ... إلى آخر الآية, فكيف أن يقال في هذا أنه متزمت, وإنما هذا كلام إنسان لا يعقل, أو لا يستحي, فالحاصل أن هذا منكر والسفور, منكر لو قال إن هناك بعض الأدلة تدل على إباحة السفور, وترى القول بالتزمت؛ لكان هذا من طريق أهل العلم هناك من يقول بالسفور, إذا كان لا يضر أما سفور في الزينة, والجمال, وفي وضع أصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا يبيحه أحد, بل هو منكر عند أهل العلم, وإنما أباح بعض الناس السفور الذي ليس معه زينة في الوجه من الكحل, ولا أشياء من الزينة في الوجه, وهو قول ضعيف أيضاً وهو مرجوح, والصواب أنه محرم بل الواجب الحجاب مطلقاً, ولو كانت لم تفعل شيئاً في الوجه من أنواع الزينة من أصباغ, وكحل ونحو ذلك, فإن الوجه هو زينة المرأة, وهو عنوانها, وقد كن يكشفن الوجه قبل الحجاب فلما نزل الحجاب أمر الله النساء بالحجاب, وأمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم – بالحجاب, وثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: (لما سمعت صوت صفوان حين وجدها ليس عندها أحد يقول إنا لله وإن إليه راجعون قالت: فخمرت وجهي, وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني لما رآني فلما سمعت صوته خمرت وجهي), فدل ذلك على أنهن قبل الحجاب يكشفن الوجه, وبعد الحجاب أمرن بستر الوجه مع عموم الآية التي تلونها سابقاً قوله-سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ولم يقل إلا الوجه ثم قال: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, ولم يقل إلا الوجه ........ مطلقاً هذا الكلام الذي قاله صاحب المجلة كلام سقيم, كلام رديء لا ينبغي لعاقل أن يقوله. وأما التصوير فقد جاء فيه عدة أحاديث ليس عند البخاري وحده بل عند البخاري, وعند مسلم, وعند أهل السنن الأربعة, وعند الإمام أحمد في مسنده, وعند مالك في موطأه, وعند الدارمي في سننه, ورواها الأئمة بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة, وعن ابن عباس, وعن عائشة, وعن علي بن أبي طالب, وعن جماعة آخرين, وعن أبي جحيفة كلها تدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح, في الصحيحين من حديث عائشة, ومن حديث ابن عباس: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون), وفي حديث عائشة أيضاً: (أن أصحابها يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم), وفي حديث أبي جحيفة يقول - رضي الله عنه - إن الرسول - صلى الله عليه وسلم – (لعن آكل الربا وموكله, ولعن المصورون), ويقول في حديث علي: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلى سويته), ويقول في حديث ابن عباس: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ), ويقول في حديث ابن عباس أيضاً في الصحيحين عند البخاري ومسلم: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم), والعلة في هذا والحكمة في ذلك معلومة, فإن الصور من وسائل الشرك, من وسائل عبادة غير الله, وكان النصارى إذا مات فيهم الميت الصالح بنوا على قبره مساجد, وصوروا فيه صورة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -, وكانوا يصورن عظماءهم ويصفونها في الطرقات, وفي كنائسهم, وفي بدعهم هذا موسع للعبادة لغير الله-سبحانه وتعالى-, ثم إذا كانت المصور امرأة, أو أمرد كان أيضاً من وسائل الفاحشة من وسائل الفتنة, فالتصوير فيه فتنة, وفيه شر عظيم, ولهذا حرمه الله-سبحانه وتعالى-, فلا يجوز لعاقل, أو لمسلم أن يقول: لماذا أو لماذ أو يعترض على شرع الله-سبحانه وتعالى- بل يجب التسليم, والانقياد لشرع الله, والطاعة لأمر الله ورسوله هذا هو الواجب على كل مسلم, لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز التصوير عند الضرورة التي تدعوا لهذا, مثل ما قد يضطر الإنسان إلى أخذ الحفيظة حفيظة النفوس التي تسمى التابعية إذا كانت دولة لا تسمح بإعطائه إلى بصورة فيكون مضطراً في هذه الحالة, وقال الله-سبحانه وتعالى-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ أو إعطاء رخصة القيادة للسيارات إذا لم يعط رخصة إلا بصورة في دولته, فهو مضطر لهذا الشيء, والله يعلم من قلبه أنه يكره الصور فإذا أخذ ذلك مع كراهته لذلك إنما هو من أجل الإكراه والضرورة فلا حرج عليه في ذلك, المقصود الاعتراض على شرع الله أمر لا يجوز, وهو منكر بل يجب التسليم لشرع الله, والبحث عما أشكل عليه إذا أشكل عليه يبحث, يسأل أهل العلم ما حكمة كذا, ما دليل كذا, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم