الحديث المذكور ضعيف عن أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عن العلماء معناه، أن القروض التي تجر نفعاً ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال، على أنه يعطيه سيارته يستمتع فيها شهر، أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرض يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أنك ترد ألف ومائة، أو ألف وخمسين هذا لا يجوز، لأن القرض إنفاق وإحسان، فلا يجوز فيه الزيادة، ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه الزيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط، لا بأس، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء)، فإذا استقرض منه مائة ألف لو ردها عليه أعطاه مائة ألف وزيادة، لا حرج من دون شرط، ومن دون مواطئة أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سناً كبيراً، أعطاه جذع فأعطاه ثني، لا بأس كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف، لا حرج فيها، إن خيار الناس أحسنهم قضاء عند الرد، أما ما دام القرض في يده وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة، ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة، ولا عند التواطؤ، ولا ما دام القرض عنده إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينه عادة، وبينه هدايا بينهم تمشي على حالها العادية.